مفهوم الاستراتيجية الأمنية وأهميتها وإعدادها

الاستراتيجية الأمنية مفهومها وخصائصها وأنواعها

مفهوم الاستراتيجية الأمنية وأهميتها وإعدادها . وتعريف الاستراتيجية الأمنية . وما هي عناصر الخطة الأمنية و معنى مفهوم الاستراتيجية ، كل ذلك وأكثر ستتعرفون عليه في هذا البحث .

تعريف الاستراتيجية

1- مصطلح الاستراتيجية في اللغة. أُستخدم منذ عدة قرون في العمليات الحربية، وهي كلمة يونانية مشتقة من استراتيجوس وتعني (فن القيادة)، والتي تصف القائد بالحازم والقادر على فهم دوره الوظيفي لتحقيق أهدافه، من خلال قدرته على قراءة ما يدور حوله، واكتشاف الفرص التي ينبغي اغتنامها، ومعرفة التهديدات التي عليه تجنبها، واستغلال عناصر القوة المتاحة وتوظيفها بطريقة سليمة وذكية.

ویرى اليونانيون أن الاستراتيجية تتضمن ثلاثة أبعاد هي:

• الأهمية، بمعنى التعامل مع القرارات والقضايا ذات الأهمية البالغة دون غيرها من القضايا.
• الشمولية، وتعني التعامل مع الإطار العام للحركة باتجاه المستقبل، والقيام بأدوار واسعة.
• النظرة المستقبلية بعيدة المدى، ومفاد ذلك أن مجال تطبيقها في المستقبل، عبر امتداد زمني، كما أنها وسيلة لمواجهة الظروف الصعبة وحساب الاحتمالات، واختيار الوسائل المناسبة.

لا يعني ذلك عدم معرفة الفكر العربي والإسلامي لهذا المصطلح، وخير دليل لذلك الانتصارات والفتوحات الإسلامية وهزيمة أعظم جيشين لدولتي الروم والفرس على الرغم من تفوقهما في العدة والعتاد.

2- معنى الاستراتيجية اصطلاحاً. ، البعض عرفها بأنها “مجموعة من القرارات والتصرفات التي يقوم بها المديرون بغرض تحقيق أهداف المنظمة”، وعرفها آخر بأنها “فن استخدام الخطط والتكتيكات والقوة العسكرية بما يجعلها أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية”.

المصطلحات المشابهة للاستراتيجية

أ‌- الاستراتيجية وإدارة الأزمات

ترتبط الاستراتيجية بإدارة الأزمات ارتباطاً وثيقاً، وندلل على ذلك بقول وزير الدفاع الأمريكي ماكنمارا أنه لم يعد الاهتمام بالاستراتيجية وإنما إدارة الأزمات، عندما حلت أزمة الصواريخ الكوبية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، تجنب الدولتين حرباً كادت أن تنشب بينهم.

فالتخطيط الاستراتيجي له أهمية في إدارة الأزمات في مراحلها المختلفة (قبل – أثناء – بعد).

حيث يُعد في مرحلة ما قبل الأزمة عملية وقائية إدارية تهتم بالتنبؤ بالأزمات، عن طريق الاستشعار ورصد المتغيرات المُسببة للأزمة، لتُجنب الوقوع فيها أو التقليل من تداعياتها، ويُستخدم التخطيط الاستراتيجي أيضاً للتحضير الجيد للتعامل مع الأزمة في حالة حدوثها، من خلال المفاضلة بين أساليب وطرق التعامل معها في ظل الامكانات المتاحة، كما أنه يُستخدم للعودة إلى الوضع الطبيعي بعد الانتهاء من الأزمة.

ب‌-  الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي

الاستراتيجية هي ثمرة عملية تخطيط رسمية تلعب فيها الإدارة العليا أهم الأدوار، ومن خلال ذلك فإن الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي لهما نفس المضمون، واستخدام أياً من اللفظين يُقصد به نفس المعنى.

ت‌- تختلف الاستراتيجية عن (التكتيك، الإجراءات، والبرامج)

إذ يعني التكتيك “نشاطاً قصيراً يستخدم لتنفيذ الاستراتيجية”، أما الإجراءات هي “طريقة موصوفة سلفاً عن كيفية تنفيذ أعمال روتينية”، والبرنامج هو “ما يوضح الأعمال الأساسية والتفصيلية الواجب تنفيذها لتحقيق هدف أو أهداف معينة”.

مفهوم الاستراتيجية الأمنية

تم تعريف الاستراتيجية الأمنية بأنها “مجموعة خطط تتضمن مجموعة من الأهداف المشروعة والوسائل القانونية والعلمية والعملية لمواجهة ما هو قائم فعلاً من ظواهر إجرامية توافرت فيها بعض أو كل خصائص الأزمة الأمنية، وللوقاية من أحداث وظواهر إجرامية يحتمل حدوثها بشكل مماثل ومعالجة أسبابها المحلية والإقليمية والدولية على أسس علمية واقعية وحاسمة وذلك وفقاً لسياسة وقائية وجنائية رشيدة تنهجها الدولة”.

أهمية الاستراتيجية الأمنية في ظل التطورات الراهنة للإجرام

لم تقتصر التطورات العلمية التي يشهدها العالم على الوظائف الإيجابية للتقنية الحديثة، وإنما شملت وظائف سلبية تمثلت في سرعة انتشار الجريمة محلياً وإقليمياً ودولياً، وأصبحت الجريمة لا تعترف بالحدود ولا بالزمان، ولم يعد مسألة الأمن والأمان مشكلة فردية أو مشكلة الدولة وحدها، بل أصبحت مشكلة المواطن والمجتمع بأسره، ويستدعي تحمل الجميع مسئولية حماية الأمن والمحافظة عليه.

مما تقدم فإن للتخطيط الاستراتيجي دور مهم في مجال وظيفة أجهزة الأمن الضبطية بشقيها (الإداري والقضائي)، فهو يحدد الطريق الذي تسلكه في الحاضر والمستقبل، بحثاً عن العوامل المؤدية إلى نجاحها وتحقيق أهدافها، فيتضمن التصورات السليمة مع العوامل البيئية المحيطة، خاصة وأن العمل الأمني يهدف إلى تقديم خدمة للمجتمع بمختلف فئاته السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

يتطلب هذا الأمر توافر كوادر أمنية متخصصة في مجال التخطيط الاستراتيجي، وإشراك الأجهزة المختصة ذات العلاقة في الدولة، حيث أنها منفردة لا تستطيع مواجهة الأزمات.

مراحل إعداد الاستراتيجية الأمنية

تحليل البيئة الخارجية والداخلية

تقوم الجهة الأمنية المعنية بالتخطيط للوقاية من الأزمات والتعامل معها من خلال مركز إدارة الأزمات، والذي يتولى جمع البيانات والمعلومات بمختلف تصنيفاتها (تاريخية، حاضرة، مستقبلية)، والتي تم الحصول عليها عن طريق تحليل البيئة الخارجية لاستقراء الفرص المتاحة والتهديدات التي تواجه الدولة في الحاضر والمستقبل، وكذلك تحليل البيئة الداخلية للتعرف على القدرات الذاتية وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، وتقديمها للقادة ليقوموا بتحليلها بهدف توضيح العوامل التي تحدد مستقبل الدولة أو الأجهزة الأمنية.

ولتوضيح ذلك نعرض نموذج (SWOT) سوات، الذي يعتمد على تحليل جوانب القوة والضعف للبيئة الداخلية والفرص والتهديدات للبيئة الخارجية، نبينها كما يلي :

1. جوانب القوة والضعف للبيئة الداخلية : نقاط القوة ويقصد بها “العوامل الموجودة داخل المنظمة والتي تسهم بشكل فعال وإيجابي في تحسين العملية الأمنية والتدريبية داخل المنظمة”، أما نقاط الضعف تُعرف بأنها “جوانب القيد والقصور في الإمكانيات أو المهارات أو الموارد في الأجهزة الأمنية والتي تحد من الأداء الفعال أو الجيد لهذه الأجهزة”.
2. جوانب الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية : تُعرف الفرص بأنها “أفكار وخدمات تطرح من المجتمع الخارجي وذلك لمساعدة الأجهزة الأمنية على التطور والتقدم ويجب عليها استغلالها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية”، أما التهديدات فتُعرف بأنها “مشاكل تواجه الأجهزة الأمنية وتنشأ نتيجة ظروف خارجية، يجب أن تعمل الأجهزة الأمنية على تفاديها والتقليل من تأثيرها”.

تحديد الاتجاه الاستراتيجي

ويتمثل تحديد الاتجاه بشكل عام في الآتي:

1. صياغة الرؤية والرسالة، تحديد الأهداف الأمنية.
2.  معرفة توجيهات القيادة السياسية والإدارية والأمنية.
3.  دور المناقشات الأولية حول البيانات والمعلومات.

وقبل أن نبين هذه المرحلة نعرف المقصود بالمصطلحات الآتية :

الرؤية : وتعني التصورات أو طموحات لما يجب أن يكون عليه الحال في المستقبل.

الرسالة : هي غرض المنظمة أو السبب في إنشاء المنظمة.
الأهداف، هي ما يجب إنجازه.

الاستراتيجيه :، فهي خطة شاملة تُحدد كيفية تحقيق الرسالة والأهداف.

ومما سبق نوضح رسالة الأجهزة الأمنية ورؤيتها، من خلال القيام بالإجراءات التالية :

• التعرف على السبب الحقيقي من إنشاء الأجهزة الأمنية بالمجتمع.
• التعرف على أهم الأنشطة التي تقوم بها تلك الأجهزة، وكذلك الموارد المتاحة.
• تحديد الأدوار المتوقعة للأجهزة الأمنية خلال الفترة الزمنية المحددة للخطة الاستراتيجية.
• تحديد الأهداف الأمنية الاستراتيجية، ويتم في هذه المرحلة ترجمة رسالة المنظمة الأمنية ورؤيتها إلى مجموعة من الأهداف بعيدة المدى ذات طبيعة كمية وكيفية يمكن قياس نتائجها، وقبل ذلك ينبغي معرفة توجيهات القيادة السياسية والإدارية والأمنية العليا.

صياغة الاستراتيجية وإقرارها

يتم فيها عقد اجتماع وإجراء المناقشات النهائية من قبل الأجهزة المعنية (تابعة لوزارة الداخلية أو جهات رسمية أخرى أو من المجتمع المدني)، ووضع الخطة على أن تكون قابلة للتطبيق، وفقاً لما تم تحديده من إمكانيات مادية وبشرية، هذا يستلزم توزيع الأدوار وتحديد الزمن المخصص لتحقيق الأهداف، والتعرف على الفجوات، واختيار البدائل المناسبة، وتنتهي عملية الصياغة بتصميم الهيكل التنظيمي ونظم الرقابة لتنفيذها، وإقرارها من قبل القيادة العليا في الدولة.

تنفيذ الاستراتيجية

ويتم في هذه المرحلة وضع الاستراتيجية الأمنية موضع التنفيذ، واختيار أفضل البدائل الاستراتيجية لمواجهة المتغيرات والتهديدات التي قد تنشأ أثناء عملية التطبيق، وتحديد الأعمال والتكتيكات المستخدمة خلال هذا التطبيق.

المتابعة والتقويم للاستراتيجية

تبدأ عملية المتابعة والتقويم مع المرحلة الأولى لعملية التخطيط، وتتم في هذه العملية المتابعة والمراقبة لجانبين أساسيين هما:

1. جانب الأداء والتنفيذ من قبل أجهزة الأمن.
2. جانب البيئة والمتغيرات، والقيام بالتعديلات الضرورية عليها إذا اقتضت الظروف ذلك. 

أهداف الاستراتيجية الأمنية

ماهية الهدف وشروط تحديد الأهداف الاستراتيجية.

أولاً : ماهية الهدف :

يُعرف لغة بأنه (الغرض) الذي توجه إليه السهام ونحوها.
واصطلاحاً، عُرف بأنه “نتيجة قريبة يُخطط للوصول إليها عبر مجموعة إجراءات وأعمال قادرة على تحويل الفكرة والتصور إلى واقع ملموس يبعد تماماً عن منطق الشعار والتنظير”.

فمثلاً مكافحة جرائم التخريب والمخدرات، ووضع استراتيجية لخفض معدلات ارتكابها إلى أقل نسبة ممكنة يُعتبر هدفاً أمنياً، فالأهداف هي “الغايات المطلوب الوصول إليها وهي التي تُحدد النهايات المستقبلية”.

والهدف الاستراتيجي الأمني يعني “مجموعة النتائج التي نأمل أن تحققها الأجهزة الأمنية مجتمعة، جراء ممارستها لسلطاتها، وفق رؤية أمنية وضعت سلفاً، وخلال فترة زمنية معينة”.

مفهوم الاستراتيجية الأمنية وأهميتها وإعدادها

شروط تحديد الأهداف الاستراتيجية

بصورة موجزة تتمثل فيما يلي :

• الواقعية وعدم الخيال، فالأهداف ليست أمنيات، بل ينبغي أن تكون معقولة، ويمكن تحقيقها.
• الدقة والوضوح، يجب أن تكون مفهومة من قبل جميع المعنيين بتنفيذها.
• المرونة، أي أن تتكيف مع المتغيرات والظروف أو الحوادث والوقائع الأمنية.
• الأهداف المحددة، ترسمها كل إدارة أو قسم في نطاق تخصصه، وفي ضوء الأهداف العامة للمنظمة.
• قابليتها للقياس، ويقتضي ذلك تعبيراً وصفياً للهدف وتحديد فترة زمنية لتحقيقه.
• مشاركة المعنيين من المرؤوسين في تحديد الأهداف.
• الترابط بين الأهداف، يُشترط ترابطها تصاعدياً وفقاً للمستويات الإدارية، ويجب عدم تعارضها.
• الأخلاقية، فالأهداف التي لا تنسجم مع القيم الأخلاقية أو العرف أو مقاصد الشريعة لا يمكن تحقيقها.

 أهداف الاستراتيجية الأمنية في التشريع اليمني

 أهداف الاستراتيجية الأمنية في التشريع اليمني ولدى الفقهاء، بشكل عام تقوم استراتيجية العمل الأمني في أي دولة، على تحقيق مجموعة من الأهداف نجمل أهمها في الآتي :

1. تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الانضباط اللازم لمسيرة العمل الوطني.
2.  تهيئة المناخ الأمني اللازم لإنجاح خطط وبرامج التنمية بالدولة.
3.  تعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة.
4.  تنفيذ ما يصدر إليها من السلطة القضائية من أوامر.
5.  تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
6.  بناء مؤسسة أمنية مهنية.
7.  الانسجام والتكامل بين قطاعي الأمن والعدل.
8. تقديم الخدمات بكفائه وفاعلية وعدالة.

لم يذهب المشرع اليمني بعيداً عما سبق، ونهج في تحديد الأهداف للأجهزة الشرطية والأمنية نهجاً يتناسب مع قيمنا وإمكانياتنا، وقد أخذت تلك الأهداف بالتطور التدريجي مواكبة للتطور في الجريمة كماً وأسلوباً ونوعاً، وبالتالي فإننا سنبين الأهداف في ضوء التشريع اليمني ومن ثم وفقاً لرؤى فقهية معاصرة، وأخيراً أهداف إدارة الأزمات الأمنية في اليمن وعلى النحو الآتي : 

أهداف الاستراتيجية الأمنية في ضوء التشريع اليمني

تنطلق الأجهزة الأمنية والشرطية في تحديد أهدافها وفقاً للدستور وقانون هيئة الشرطة، لذلك فقد نصت المادة ۳۸ من الدستور على أن “الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما أنها تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون”، وطبقاً لقاعدة تدرج التشريعات فإن الدستور ينص على الخطوط العريضة ويترك التفاصيل للقوانين، كما أن القوانين تترك التفاصيل للوائح، وعليه وردت أهداف الشرطة في قانون هيئة الشرطة رقم ١٥ لسنة ۲۰۰۰م المادة (٧) والمادتين (2،3) من اللائحة التنظيمية بـ”أن هيئة الشرطة، ….. لها على وجه الخصوص القيام بما يأتي:

• 1- العمل على الوقاية من الجريمة ومكافحتها والبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وفقاً للقانون.
• 2- حماية الأرواح والأعراض والممتلكات.
• 3- كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين.
• 4- مكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن.
• 5- الإشراف على الاجتماعات وتأمينها في الطرق والأماكن العامة.
• 6- إدارة السجون وحراسة السجناء.
• 7- حراسة المرافق العامة ومعاونة السلطات العامة في تأدية وظائفها وفقاً لأحكام هذا القانون.
• 8- تنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر.
• 9- تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات من واجبات.

يلاحظ بأن هذه الأهداف عامة، حيث أن المصالح والإدارات وغيرها تٌحدد أهدافها وفقاً للوائحها الداخلية، لتواكب التطورات التي تهدد أمن الوطن مثل إنشاء إدارة مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وغيرها.

أهداف الاستراتيجية الأمنية في ضوء الرؤى الفقهية المعاصرة

1- وضع الأهداف الاستراتيجية الأمنية اعتماداً على نتائج تحليل البيئة المحلية والإقليمية والدولية.

2- هيكلة وإنشاء أجهزة أمنية مهنية حديثة، تتمكن من مواجهة التهديدات، وتستوعب كافة المتغيرات.

3- اتخاذ القرارات الأمنية بأسلوب علمي متكامل، لتحديد البدائل والمفاضلة بينها للتنفيذ والتنبؤ بالنتائج.

4- متابعة مستمرة ودقيقة لمصادر التهديد والمشكلات المحتملة وإشارات الإنذار المبكر لتجنب المفاجأة.

5- التعرف على الفرص المهمة والتهديدات المحتمل أن تواجهها الدولة في الحاضر والمستقبل وتحديد الموارد الأساسية والمهارات المختلفة والتي تشكل قاعدة لاستراتيجية الدولة.

6- تشكيل قاعدة بيانات لاستراتيجية الدولة بتحليل الفرص المهمة والتهديدات المحتملة حاضراً ومستقبلاً.

7- حسن توظيف وتوجيه كافة الموارد المادية والبشرية بما يمكن الأجهزة الأمنية من الاستفادة المثلى منها.

8- تدعم قدرة الدولة على التعامل مع المشكلات والأزمات والمساهمة الفعالة في منع حدوثها.

9- تحقيق التعاون بين الأمن وكافة الجهات ذات العلاقة كالنيابة والقضاء لتحقيق أهداف الأمن الداخلي.

10- وضع معايير لاختيار الموارد البشرية وتأهيلهم بشكل مناسب، يساعد على تحقيق المهام المطلوبة.

11- الدراسة المسبقة للأزمة واختيار البديل الأمثل يؤدي إلى حسن استغلال الوقت المتاح لإدارتها.

12- تطوير أساليب ووسائل جديدة للوقائية من الجريمة، بما يكفل التفوق الأمني في الحاضر والمستقبل.

13- الاستفادة من التقنيات المستحدثة في دعم الإجراءات والتدابير الأمنية في ضوء التخطيط الاستراتيجي.

14- تعزيز التعاون بين الأمن ومنظمات المجتمع المدني وهيئاته لتحقيق المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية.

15- تحقيق التعاون بين الأجهزة الوطنية والأجهزة المماثلة لها على المستوى الدولي، بما يكفل تبادل المعلومات والخبرات دون المساس بسيادة الوطن.

أهداف إدارة الأزمات الأمنية في اليمن

يتمحور الهدف العام للمركز في مدى تحقيق درجة استجابة سريعة وفعالة للمواقف والمتغيرات المتسارعة للأزمة، بهدف درء أو تخفيف مخاطرها عن طريق الاستعداد للأزمات المحتمل حدوثها وحشد القدرات المادية والبشرية لمواجهتها، وتوفير الاحتياجات اللازمة لإعادة التوازن إلى الوضع الطبيعي، ويمكن تلخيصها كما يلي : مفهوم الاستراتيجية الأمنية وأهميتها وإعدادها

• 1- توفير الإمكانيات العلمية القادرة على استقراء مصادر التهديدات المحتملة، والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة للحد من آثار وتداعيات الأزمة.
• 2- تشييد مركز قيادة وسيطرة للقيام بعملية التنظيم والإدارة، وتحديد دور كل الأجهزة المشاركة .
• 3- توفير وحشد القوة الكافية والمناسبة، وتحقيق التعاون بينها لإدارة الأزمة.
• 4- التخفيف من التأثير السلبي الناتج عن الأزمة على الأفراد.
• 5- القيام بالإجراءات الوقائية للأشخاص والممتلكات في مكان وقوع الأزمة وتخفيف المعاناة حينها.
• 6- إعادة الحياة الاجتماعية لطبيعتها من خلال الإجراءات المناسبة لذلك.

أسس الاستراتيجية الأمنية (المتطلبات والمقومات)

متطلبات الاستراتيجية

نبينها بصورة موجزة على النحو التالي :

أولاً : مبدأ العلمية

ويقصد به الاستناد إلى الأساس العلمي المنهجي والابتعاد عن شبهة التأثير للهو الشخصي أو الحكم بالنظرة الذاتية عند فهم الظواهر أو الحوادث ، مما يؤدي إلى البعد عن الحقيقة، هذا المبدأ فرضته السمة العلمية التي غدت ملازمة للجريمة الحديثة التي بدأت تعتمد على التخطيط العلمي الدقيق على نحو لم يسبق له مثيل في التاريخ الجنائي، والجدير بالذكر هنا، إن مبدأ العلمية ينبغي أن يسير بالتوازي مع الصبغة العلمية للجريمة، إذاً فالمواجهات يتعين أن تكون علمية تقوم على التخطيط العلمي.

ثانياً : مبدأ مركزية وضع الاستراتيجية ولا مركزية التنفيذ

يقضي بأن على واضع الاستراتيجية أن يأخذ بهذا المبدأ عند تصميمه الاستراتيجية ، إذ يُقصد بمركزية التخطيط، أنه يتيح منهاجاً متكاملاً من الناحية العلمية، يتضمن حشد الإمكانيات والتنسيق الضروري بين خطط القطاعات والأجهزة الأمنية المختلفة من جانب وبينها وبين غيرها من الجهات ذات العلاقة من جانب آخر، وكذلك يحقق التنسيق عند التنفيذ، وفقاً لهذا المبدأ الذي يلقي مسئولية التنفيذ على قطاعات عديدة حسب موقع كل قطاع واختصاصه.

ثالثاً: مبدأ توازن الاستراتيجية بين الإلزامية ومقتضيات المرونة

ويعني هذا المبدأ أن يلتزم جميع المشاركين بتنفيذ الاستراتيجية التزاماً كاملاً، من وقت اعتمادها والإبلاغ بشأنها إلى الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة أن تكون هذه الاستراتيجية مرنة بمعنى أن تكون قابلة لاستيعاب الظروف الطارئة أثناء التنفيذ وقابلة للتطور وفقاً للمتغيرات والقيم الجديدة، دون تعرضها للفشل.

رابعاً : مبدأ الواقعية

ويقصد بهذا المبدأ مدى ملاءمة الوسائل والأساليب للواقع الذي سوف تنفذ فيه وتقدير الإمكانات المتاحة التي سيتم التنفيذ في حدودها تقديراً منطقياً واقعياً مُمكناً. مفهوم الاستراتيجية الأمنية وأهميتها وإعدادها

خامساً: مبدأ الاستمرار والمشاركة

ونعني بمبدأ الاستمرارية أن تحديد الوسائل والأساليب والتخطيط الاستراتيجي لمواجهة متطلبات ليس عاملاً عارضاً نلجأ إليه في ظروف معينة فقط، بل له صفة الاستمرارية بالإعداد المسبق والتطوير المستمر، والقائم على التنظيم الدقيق وإعادة التقييم كذلك، أما المشاركة تعني مشاركة كل من يوكل إليه تنفيذ الاستراتيجية، بكل التفاصيل على أن يتم التكامل والتنسيق في وضع الخطة وتنفيذها وذلك بتداول الآراء والمقترحات وتجميعها بعد رصدها وتغذيتها بالدراسات والنظم التحليلية.

مقومات الاستراتيجية الأمنية

هي مجموعة من العناصر التي تتصف بالمرونة وليس الجمود المطلق لنتمكن من مواكبة التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة بما يحقق نجاح تنفيذ التخطيط الاستراتيجي للوقاية من الأزمات والتعامل معها من فترة لأخرى، ويمكن تقسيم تلك المقومات إلى مقومات تنظيمية، ومقومات بشرية، ومقومات مادية، نوضحها على النحو التالي:

أولاً : المقومات التنظيمية

ويقصد بها “مجموعة من النصوص الدستورية والقانونية واللوائح والقرارات التي تظم الأعمال المناطة بالأجهزة الأمنية ويخضع لها منتسبي تلك الأجهزة أثناء تأدية واجباتها”، وبما أن تنفيذ الاستراتيجية يتشارك فيها جهات أمنية متعددة فإن وجود تشريع قانوني لكيان إداري متخصص يُعتبر أمراً ضرورياً، ليحدد المسؤوليات والاختصاصات لكل جهة أو فرد، كما يمنع حدوث التضارب بين الجهات أثناء عملية التنفيذ، وبالتالي تتحقق الأهداف بفاعلية، كما أنها تُمكن المختصين في الرقابة من التقييم والمحاسبة لكل فرد في حدود اختصاصه، غير أنه لم يرد ضمن التشريعات اليمنية نصوص توكل إدارة معينة بهذه المهمة.

ثانياً : المقومات البشرية

نعني به “رجل الأمن، باعتباره محور الاستراتيجية”، وهنا تبدأ أهمية وضع معايير دقيقة لاختيار رجل الأمن وصياغة برامج تأهيله، فرجل الأمن عموماً يجب أن يكون ذو لياقة بدنية، ويكون في مستوى جيد من الذكاء والقدرات الذهنية التي تمكنه من استيعاب الاستراتيجية وأبعادها وغاياتها، ويُستحسن تدريب العناصر البشرية في مجال الأزمات تدريب نوعي في أحد المجالات حسب الاختصاص (مهارة التفاوض – عمليات فض الشغب – رسم السيناريوهات) بالإضافة إلى التنمية العلمية والعملية الأخرى من خلال تدريبات عامة مثل المهارات القتالية كالاحتراف في استخدام الأسلحة الشخصية، وكذا استخدام بعض الرشاشات والقدرة على استخدام السيارات المدرعة في العمليات التكتيكية وفنون القتال في المدن والمباني والمناطق الوعرة وغيرها من المهارات، وينبغي ألا يتم قبولهم إلا بعد اجتياز اختبار لتلك المهارات.

ثالثاً : المقومات المادية

وتعني الوسائل والإمكانيات العلمية الحديثة التي تمكن رجل الأمن من أداء دورة بفاعلية واقتدار، وتلك المقومات لا تقع تحت حصر، كما أنها تختلف من وقت لآخر، بل أنها تتباين من قطاع إلى آخر، كما يجب أن يمتد دور الشرطة إلى أبعد من مجرد المجهود الوقائي والعلاجي، ذلك وأن تحديات المستقبل تتطلب قدراً كبيراً من القدرات الفنية مع توفير كل ما يتصل بجوانب الحضارة الآلية والميكانيكية والتكنولوجية، ونجد أربعة مجالات هامة هي :

• – النقل والمواصلات
• – الأسلحة
• – وسائل الاتصال
• – الأجهزة الإلكترونية

كل مجال له آلياته، وكلاً منها يتطلب وجود كادر خبير في طرق استخدامه، الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار، فالتحديث للإمكانيات المادية والتأهيل للكادر البشري ركنين أساسيين لنجاح الأجهزة الأمنية.

مفهوم الاستراتيجية الأمنية وأهميتها وإعدادها

مراحل تنفيذ الاستراتيجية الأمنية

(ما قبل الأزمة- مواجهة الأزمة- ما بعد الأزمة)

تمر معظم الأزمات بمراحل متعددة، تبدأ أولها ببروز إشارات إنذار تنبئ بحدوثها ومن ثم مواجهتها ومعالجة ما تخلفه من آثار مدمرة، وبالتالي فإن التعامل معها وإدارتها بأسلوب رشيد من خلال معالجتها أولاً بأول، والابتعاد عن الإدارة العشوائية التي تكون سبباً في تفاقم الأزم.

مفهوم إدارة الأزمات

وهي سلسلة من الإجراءات والأنشطة التي يقوم بها فريق إدارة الأزمة لمواجهة الأحداث وكيفية التغلب عليها والتحكم في مسارها واتجاهاتها بدءاً من وقوعها حتى انتهائها والحد من خسائرها، وتتطلب قرارات سريعة تعتمد على البيانات والمعلومات المتوفرة وردود الفعل المتوقعة لأطراف أخرى في الأزمة.

وإذا تأملنا لما أورده الفقهاء والباحثون من تقسيمات لمراحل إدارة الأزمة، نجد أن الاختلاف في الآراء هو من حيث الشكل أما المضمون فاتفق فيه الجميع، وعليه سوف نقوم بتقسيم هذه المراحل على النحو التالي :

مرحلة ما قبل الأزمة (مرحلة التلطيف والاستعداد)

الأزمة لا تنشأ من فراغ وإنما يسبقها علامة وإشارة لا تُعالج علاجاً مناسباً، وهذه المرحلة تتطلب عدداً كبيراً من الإجراءات التي تسهم في مواجهة الأزمة، وتتمثل في المعلومة وتأمينها، ثم وضع الخطط والخطط البديلة، وتشكيل إدارة الأزمة في مرحلة ما قبل حدوث الأزمة وإجراءات من شأنها الحد من مسببات الأزمة أو التقليل من مخاطرها، وتشمل هذه المرحلة بشكل عام تحليل المخاطر المحتملة، وتقدير الإمكانيات المتوفرة، وتحديد الإجراءات، مع الاستفادة من التجارب في تحقيق درجة أعلى من الحيطة للحيلولة دون وقوع الأزمات، أو على الأقل التقليل من حدة آثارها.

وتتضمن مرحلة ما قبل الأزمة مرحلتين وفقاً لبعض الآراء وهما :

1- اكتشاف إشارة الإنذار، غالباً الأزمة الأمنية ترسل إشارات تُنبئ بحدوثها، ولذا وجب العمل على الاهتمام بهذه الإشارات والسلوكيات الموضحة لقرب وقوعها، وصدها قبل الوقوع، وذلك من خلال توفير وسائل التنبؤ من (الآليات أو البشرية) ومنها على سبيل المثال:

إنشاء أجهزة الاستخبارات لجمع المعلومات المتعلقة بالتهديدات الأمنية وتحليلها.

إنشاء أجهزة إنذار سواء المتعلقة بالحريق أو السرقات في الأماكن الهامة أو رصد الهزات الأرضية، وحالة الطقس وغيرها.

ربط هذه الأجهزة بإدارة الأزمة كفرق التدخل السريع المتخصصة.

2- مرحلة الاستعداد والوقاية، يراعى أن يتوافر لدى الأجهزة الأمنية للاستعداد الأساليب الكافية للحد من الأزمات، ويجب أن تكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي أزمة حتى التي لم تكن في الحسبان، ويمكن أن يتحقق ذلك بإنشاء مركز لإدارة الأزمات، بمختلف صورها، أيضاً تجهيز فرق متخصصة بالتدخل السريع، ووضع الخطط والخطط البديلة وإعداد السيناريوهات اللازمة وتدريب مختلف الإدارات الأمنية عليها، حتى يتم التصرف بهدوء عند وقوع الأزمة، ويلزم في هذه المرحلة ما يلي:

تحديد المخاطر والتهديدات المحتملة الحدوث على مستوى الدولة.

إجراء التحليل للأزمات التي حدث من قبل ومعرفة أسبابها وتقييم التعامل معها.

وضع الخطط اللازمة للمواجهة، وتحديد كل الجهات المشاركة، وتوضيح الأدوار لكل فرد فيها.

وضع السيناريوهات اللازمة للمواجهة وتدريب فريق التدخل السريع عليها بأسلوب المحاكاة لرفع مستوى الأداء أثناء وقوع الأزمة.
إذا قامت المنظمة بإنجاز أنشطة هاتين المرحلتين بنجاح فإنها تمنع وقوع الكثير من الأزمات.

مرحلة مواجهة الأزمة (احتواء الأضرار والحد منها)

لاشك أن كفاءة وفاعلية الإدارة في هذه المرحلة تعتمد إلى حد كبير على المرحلة السابقة التي تم فيها الاستعداد والتحضر لفريق إدارة الأزمة لمواجهتها والحد من أضرارها، إذ أن المقصود من احتواء الأزمة هو ما تقوم به الجهات الأمنية والحكومية والقطاع الخاص من جهود وأنشطة للتعامل مع الأزمة بهدف احتواء الآثار الناتجة عن الأزمة وعلاجها أو التخفيف من أضرارها ومنع استمرارها وانتشارها، وهي مهمة أساسية من مهام إدارة الأزمات، فيتم احتواء الأزمة باستيعاب نتائجها والاعتراف بأسبابها ثم التغلب عليها ومعالجة إفرازاتها، وتصل قمة النجاح إلى استغلال الحادث الأزموي في إحكام السيطرة على الكيان الإداري وتحفيز مشاركة أفراده وزيادة انتمائهم وولاءاتهم الذي يُعظم من إنتاجياتهم.

وتعتمد هذه المرحلة على عدة عوامل متصلة بطبيعة الأزمة تتمثل في الآتي:

المعلومات الدقيقة والكاملة عن حجم الآثار السلبية للأزمة.

احتواء الموقف والتخفيف من آثار الأزمة من خلال تحديد التدابير المناسبة لاحتواء الأضرار.

حشد الجهود والتعاون بين المؤسسات والأجهزة المشتركة في مواجهة الأزمة.

كفاءة ومهارات فريق إدارة الأزمة بشكل مباشر.

تخصيص موارد مادية محددة.
بينما يرى آخر أن هذه المرحلة تشمل العديد من الأنشطة والإجراءات وهي على النحو الآتي :

1- تنفيذ الخطط والسيناريوهات التي سبق إعدادها والتدريب عليها.

2- تنفيذ أعمال المواجهة والإغاثة وفقاً لنوعية الأزمة والكارثة.

3- القيام بأعمال خدمات الطوارئ العاجلة.

4- تنفيذ عملية الإخلاء عند الضرورة.

5- متابعة الحدث والوقوف على تطوراته بشكل مستمر وتقييمه وتحديد الإجراءات المطلوبة للتعامل معه.
ويحتاج فريق إدارة الأزمة إلى – غرفة عمليات – التي تُعتبر بمثابة مركز القيادة والسيطرة فهي كالعقل المدبر للجسد في ظل أي تنظيم إداري وهي نقطة انطلاق أو اتخاذ القرارات، فقرار الأزمة الأمنية يتم اتخاذه في ظروف استثنائية تتمثل في المفاجأة والتهديد وضيق الوقت، مما يجعله يتطلب الخبرة والقدرة على حسم اختيار أنسب البدائل المتاحة القابلة للتنفيذ بهدف السيطرة على الأزمة الأمنية.

مراحل اتخاذ القرار:

1.  التعرف على المشكلة الأمنية.
2. التعرف على البدائل الممكنة.
3.  اختيار البديل الأمثل.

مرحلة ما بعد الأزمة (إعادة التوازن والتعلم)

بعد وقوع الأزمة لا يعني أنها قد انتهت، وإنما قد تولد آثار مختلفة في البيئة وأضرار بشرية ومادية.

ويرى البعض أن الخطوات التي تمر بها المنظمة في مرحلة ما بعد الأزمة تتمثل في الآتي :

• 1- تقدير الخسائر والأضرار.
• 2- احتواء الخسائر والأضرار.
• 3- إعادة البناء واستعادة النشاط.
• 4- التعلم .

إعادة الحياة والنشاط إلى الوضع الطبيعي، والتي تبذل فيها جهود عدد من الأجهزة والوزارات حسب نوع وطبيعة الأزمة، من خلال تنفيذها لبرامج قصيرة وطويلة الأجل بعد التدريب عليها، إذ أن أعمال الأجهزة الأمنية لا تتوقف، فهي مستمرة ودائمة حتى لا يظهر أي قصور يُسبب حدوث أزمات لاحقة، ويقوم فريق إدارة الأزمة بتحقيق استعادة التوازن من خلال الآتي:

1- إخطار الأجهزة والجهات الحكومية المعنية المكلفة باستعادة النشاط حسب نوع وطبيعة الأزمة.

2- تحديد الاحتياجات الداخلية والخارجية والموارد اللازمة لاستعادة التوازن.

3- يرعى ترتيب الأوليات والأعمال المطلوبة لاستئناف النشاط.

4- تعزيز استعادة الثقة بالنفس داخل الأفراد المشاركين وخاصة المتأثرين بالأزمة.

5- تحديد المتطلبات البشرية والمادية والوسائل اللازمة لتنفيذ إعادة الأوضاع إلى الحالة الطبيعية.

مرحلة التعلم، تهدف لمعرفة الأخطاء والعمل على عدم تكرارها مستقبلاً، ولتحقيق التعلم يجب مراعاة:

1- مراجعة مراحل الأزمة المختلفة منذ بداية حدوثها حتى انتهائها.

2- تقييم الأسلوب والوسائل المستخدمة في المواجهة بهدف التعلم وليس محاسبة ومعاقبة المقصرين.

3- استعراض الأزمات المماثلة التي وقعت في الدول الأخرى والاستفادة منها.

4- تبني أسلوب توقد الذهن الابتكاري والأساليب الإبداعية في مواجهة الأزمات.

الى هنا وصلنا لنهائية مقالة ” مفهوم الاستراتيجية الأمنية وأهميتها وإعدادها “. الذي تعتبر بحث حول الاستراتيجية الأمنية جاهز للطباعة والتعديل . وتعرفنا فيه على معنى مفهوم الاستراتيجية الامنيه . وقرأنا عناصر الخطة الأمنية و تعريف الاستراتيجية الامنية ..

home page