الوسائل التقليدية لتنفيذ الاستراتيجية الأمنية

الوسائل التقليدية لتنفيذ الاستراتيجية الأمنية في ضوء القانون الإداري

الوسائل التقليدية القانونية في الظروف العادية

الوسائل التقليدية لتنفيذ الاستراتيجية الأمنية تمارس الإدارة سلطتها (الضبط الإداري) في حماية النظام العام من خلال عدة أشكال نوجزها فيما يلي:
1- لوائح الضبط، يُسهل للإدارة القيام بأعمالها، ويكون الأفراد على دراية بحكم أي نشاط يقومون به، فهو مظهر الضبط الأهم الذي تستخدمه الإدارة من خلال وضع القواعد العامة التي تنظم بها الأنشطة للحفاظ على النظام العام بشعبه الثلاث (الأمن العام- السكينة العامة -الصحة العامة)، ولها صور عديدة منها (لوائح المرور، وتنظيم العمل في المحال ولوائح صحية – وتصدر كتنظيم قانوني يتسم بعنصر العمومية والتجريد الملازمان للقواعد القانونية)، ومن أنواع الأنشطة الفردية اللائحية التالي :
أ‌- الحظر الجزئي، مثل حظر الأفراد من ارتياد أماكن معينة بعض الوقت، حفظاً للأمن.
ب‌- الإذن السابق، كالحصول على ترخيص بناء من الجهة المسؤولة بذلك.
ت‌- الإخطار عن النشاط، مثل ضرورة إخطار السلطة عن تنظيم اجتماع عام.

2- القرارات الفردية (أوامر الضبط الإدارية الفردية)، ويقصد بها أوامر إدارية تطبق على فرد أو مجموعة من الأفراد بهدف ضبطي، مثال أن يصدر أمر من الأشغال العامة بهدم منزل آيل للسقوط، وتستخدم هذه القرارات أيضاً كالأمر بإبعاد أجنبي إذا كان وجوده يهدد أمن الدولة، كما قد يتضمن منع عن عمل شيء كالأمر بمنع عقد اجتماع عام.
3- استخدام القوة المادية، وذلك لمنع وقوع أي إخلال بالنظام العام، وشرط المُشرع أن تُستعمل إذا تقررت هذه الوسيلة بنص قانوني صريح وللضرورة وتعذر درء الخطر المهدد للنظام بالوسائل القانونية العادية،

كما أن المُشرع منح الشرطة سلطة استعمال السلاح في الأحوال الآتية :
1- القبض على كل متهم بارتكاب جريمة جسيمة إذا قامت على ذلك دلائل قوية أو متلبس بجريمة جسيمة إذا قاوم وحاول الهرب.
2- إعاقة ارتكاب أفعال إجرامية، وكذلك إعاقة مواصلة ارتكابها إذا كانت تلك الأفعال معاقب عليها بالإعدام أو الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- عند ارتكاب جرائم واقعة ضد الأمن العام بواسطة السلاح الناري أو المتفجرات.
4- عند تعرض الأماكن والأشخاص التي تتولى الشرطة حراستها وحراستهم بخطر قد تحقق، ولم تتمكن الشرطة من دفع الخطر عنها أو عنهم بأي و سيلة أخرى سوى استخدام السلاح.
5- الدفاع عن النفس من أي اعتداء أو خطر يتعرض له رجل الشرطة وبالقدر الضروري لدفع الخطر.
6- عند قيام رجل الشرطة بأداء عمل تفرضه القوانين أو بناءً على تكليفه من السلطة القضائية وتعرضه للمقاومة ومنعه من القيام بذلك عن طريق القوة.
7- عند محاولة اقتحام أحد السجون أو محاولة سجين أو سجناء الإفلات من حراسة رجال الشرطة.
ويراعى في جميع الأحوال أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة المناسبة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار في أماكن غير قاتلة.
 

الوسائل التقليدية القانونية في الظروف الاستثنائية

دستورنا الحالي أعطى رئيس الجمهورية صلاحية إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري، على أن يوافق مجلس النواب عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان المجلس منحلاً ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور، فإذا لم يتم ذلك، زالت حالة الطوارئ، كما أن هناك شروط لإعلان حالة الطوارئ منها ( قيام حرب أو فتنة داخلية أو كوارث، وأن تكون لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب ..إلخ)، وعادة ما تعطى القواعد العامة بشأن الطوارئ للإدارة الضبطية وسائل تطبيقية استثنائية أهمها:
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن وأوقات معينة واعتقال المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن (منع التجوال).
2- الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها أو ضبطها ومصادرتها.
3- تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها.
4- الاستيلاء على أي منقول أو عقار بصورة مؤقتة والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات.
5- سحب الترخيص بالأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات والأمر بضبطها.
6- إخلاء بعض المناطق وعزلها وتنظيم وسائل النقل (مثال فيروس كورونا).
7- شروط تطبيق الإجراءات الاستثنائية:
أ‌- أن تكون هذه الإجراءات هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على النظام العام.
ب‌- أن تكون الضرورة حالة.
ت‌- أن تكون الإجراءات الاستثنائية موقتاً (الضرورة تقدر بقدرها).

الوسائل التقليدية لتنفيذ الاستراتيجية الأمنية في ضوء علم الإدارة

وهي أساليب متعددة تعرض لها فقهاء الإدارة وأبرزها في معالجة الأزمة الأمنية ما يلي :

إنكار الأزمة والقفز فوقها

إنكار الأزمة ويطلق عليها وسيلة التعتيم الإعلامي للأزمة، وتستخدم في ظل إدارة ديكتاتورية ترفض الاعتراف بوجود خلل في الكيان الإداري، والمثال على ذلك إنكار أزمة الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة، كذلك القفز فوق الأزمة، ويكون بالتظاهر أنه قد تم السيطرة على الأزمة والحقيقية أن هذا الأسلوب يؤدي إلى ترك النار تحت الرماد حتى تظهر تارة أخرى.

أسلوب النعامة (الهروب)

الأزمة تنتج عن احتكاك عوامل بشرية أو صناعية أو طبيعية، يحدث بين عاملين أو أكثر، والأزمة تكون متطورة وتؤدي إلى غموض في الموقف وتخلق نوعاً من التوتر لدى العاملين معها، ويأخذ الهروب منها صوراً مختلفة :
1- هروب مباشر يتمثل في عدم القدرة على المواجهة والاستعداد لتحمل تبعات هذا الهروب.
2- هروب غير مباشر، اصطناع المواقف التي تظهر القائد بعيداً عن الأحداث أثناء الأزمة.

تنفيس الأزمة

ويطلق عليها تنفيس البركان، حيث يٌنظر للأزمة بأنها بركان على وشك الانفجار، ولهذا ينبغي تنفيسه عن طريق إجراء فتحات جانبية حول فوهته تكون بمثابة تنفيس للضغوط داخله، ويتم هذا في معالجة الأزمات من خلال دراسة متعمقة لقوى الضغط الخاصة بالأزمة، ومعرفة علاقات أطرافها بعضهم البعض وتحديد ما يلي:
1- مصادر تصارع المصالح.
2- مصادر تصارع الحقوق.

التفاوض

وغالباً يكون بين شخصين أو فريقين محاولاً كل منهم إقناع الآخر بوجهة نظره، من خلال تقديم الحجج، وتُستخدم هذه الوسيلة في التعامل مع قضايا الرأي العام والاضرابات واحتجاز الطائرات والسفن والاختطافات، ويجب هنا الاستماع لقوى الأزمة وتقديم بعض التنازلات وتلبية متطلباتهم، البعض عرف التفاوض بأنه “عملية تٌقدم فيها الافتراضات الصريحة لغرض التوصل إلى اتفاق متبادل أو تحقيق مصلحة مشتركة في أمر تتصارع فيه المصالح”، ومن الأمثلة على التفاوض السياسي في اليمن الآتي :
1- وثيقة العهد والاتفاق في الأردن بين الشريكين في الحكم والذي أفضى إلى حرب ١٩٩٤م.
2- اتفاقية الحوار الوطني التي أفضت إلى عدوان مارس ٢٠١٥م من دول العدوان.
3- تفاوض استوكهولم الاتفاق على حل جزئي في الحديدة.

وسيلة استخدام القوة المادية لمواجهة الأزمة الأمنية

تُستخدم لإجبار الخصم على التراجع عن موقفه وإيقاع العقاب الرادع عليه، وعدم الرضوخ لمطالبه مهما كان حجم التهديد، وتستخدم مع الأزمات التي لا يتوافر عنها معلومات، وكذلك الأزمات المتعلقة بالمبادئ والقيم وغيرها، ومن الأمثلة عليها:
1- اللجوء إلى استخدام القوة من قبل تحالف الشر على اليمن بقرار واشنطن عبر السفارة السعودية.
2- احتلال العراق بمزاعم إخراج قوات العراق الغازية للكويت وتدمير أسلحة الدمار الشامل.
3- غزو افغانستان و احتلالها تحت شعار محاربة الإرهاب بعد أحداث سبتمبر.

الأسلوب التنازلي

هذه الوسيلة من وسائل إدارة الأزمة غير أنها أقل أثراً في التغلب عليها، فهي تعني قبول الدولة لمطالب الخصم والرضوخ لها من أجل إنهاء الأزمة، مما يقلل من هيبة الدولة، ويجعل كل من تسول له نفسه يسعي لإشباع رغباته عبر الابتزاز والتخريب، ومثال لذلك من الواقع اليمني:
1- أزمة تفجير انابيب النفط أو شبكة الكهرباء.
2- أزمة اختطاف السياح أعضاء السلك الدبلوماسي.

الأسلوب العلمي لتنفيذ الاستراتيجية الأمنية

مفهوم البحث العلمي وأهميته للفرد والمجتمع وفي مجال الأزمات الأمنية

مفهوم البحث العلمي

يتكون من كلمتين أساسيتين وهما (البحث والعلمي) وتعريفها كالتالي:
لغة: كلمة (البحث) تعني السؤال أو التحري أو التفتيش عن أحد ما أو عن حقيقة معينة بتفكير منطقي.
أما كلمة (علمي) فتعني الانتساب إلى العلم، وهو التفكير في الأمر للوصول إلى حقائق واكتشافات جديدة.
اصطلاحاً : يٌعرف البحث العلمي بأنه “حزمة من الطرائق والخطوات المنظمة والمتكاملة تستخدم في تحليل وفحص معلومات قديمة بهدف التوصل إلى نتائج جديدة”، أما البحث الأمني فيُعرف بأنه “استقصاء علمي يقوم به الباحثون في مجال العلوم الضبطية وغيرها لحل مشكلة ما ذات صلة بشؤون الأجهزة الشرطية والأمنية ووظائفها التقليدية المعاصرة، أو السبق في اكتشاف حقائق أمنية، أو إثبات حقائق أخرى، أو معالجة ظاهرة سلوكية إجرامية أو أزمة ما، وفقاً للتقليد الابتكاري والمناهج العلمية والمعرفية”.

أهمية البحث العلمي

أضحى الدعامة الرئيسية لاقتصاديات الدول وإدارتها وسياستها في السلم والحرب، ووسيلة تحقيق التقدم والتطور الحضاري واستمراريته، ومعالجة المشكلات التي نواجهها في كافة مجالات الحياة، كما يُعد مفيداً لتطوير المعارف والمعلومات التي تدفع للابتكار، ويتيح لنا عيش أكثر صحة ورفاهية، وهو مؤشر لقياس تطور الدول، رأى أحد الباحثين أن توزع دول العالم وفق مستويات التقدم في البحث العلمي إلى أربع مجموعات:
1- دول تمتلك التقدم العلمي والتطويري والتكنولوجي (الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان أوروبا الغربية).
2- دول تملك عناصر التقدم العلمي والتكنولوجي وتسعى إلى تطويرها (روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية).
3- دول تعمل على إدخال عناصر التقدم العلمي والتكنولوجي ضمن أولوياتها (الهند، جنوب شرق آسيا).
4- دول مستهلكة ومستوردة لنتاجات التقدم العلمي والتكنولوجي (العالم العربي ودول إفريقية وآسيوية فقيرة).

أهمية البحث العلمي الأمني اليمني:

بدأ التطور في مجال البحث العلمي بإنشاء المعهد العالي لضباط الشرطة بصنعاء عام ۱۹۸۸م، وكان له دور في الاهتمام بالبحوث الأمنية من خلال فتح الدراسات العليا بإنشاء دبلومين (تنظيم إدارة الشرطة والدبلوم الجنائي) وكان للدارسين فيها جهود طيبة في مجال البحوث العلمية، عقب هذا التطور صدر قانون أكاديمية الشرطة رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۱م، والذي مثل نقلة نوعية في التطور مماثلاً للأكاديمية المصرية، وكان مأمولاً من إنشائها المساهمة لتطوير أعمال الوزارة بإجراء البحوث في مجال منع الجرائم قبل حدوثها وضبطها بعد وقوعها وتقديم الحلول للاختلالات الأمنية والحوادث والأزمات بمختلف صورها، كما أن مركز بحوث الشرطة قد فعل نشاطه ببدء انتظام إصدار المجلة العلمية “منارات الأمن” وهي مجلة دورية تخضع بحوثها للتحكيم من قبل مختصين في المجالات العلمية، تعنى بالأبحاث الأمنية والقانونية وغيرها، إسهاماً في حل بعض المشاكل الأمنية والقانونية والاجتماعية.

أهمية البحث العلمي في مجال تنفيذ الاستراتيجية الأمنية:

تقوم الدول المتقدمة بتخصيص جزء من مواردها للبحث العلمي، وتبدو أهمية البحث بسبب تنامي الجريمة وظهور أساليب إجرامية متطورة تعتمد على التعلم والمعرفة والتقنية الحديثة، وتتسم بالسرعة في التنفيذ والقدرة على التخفي واختراقها للحدود، تظهر أهمية البحوث الشرطية بأنها تواكب ذلك التغير، وتمكن الأجهزة الأمنية من التنبؤ بالمشكلات والتعرف على العوامل التي أدت إليها، وتضع البرامج الوقاية والعلاجية الكفيلة بمواجهتها.

معوقات البحث العلمي واستراتيجيات تطويره في المجتمع العربي

أجرى بعض الباحثين دراسات على أهم المعوقات التي تحول دون توظيف البحث العلمي في خدمة التنمية في الوطن العربي، فهذا العالم تزداد حاجته للبحوث في مختلف الميادين، توصل الباحثون لتحديد بعض المعوقات كما يلي:
1- غياب رؤية واضحة للتنمية وعدم وجود استراتيجيات لمعظم الدول العربية في مجال البحث العلمي.
2- الهجرة للعقول والكفاءات، بعد تحمل الدولة تكاليف تأهيلهم يتخرجون بتفوق، لا يتم توظيفهم والاستفادة منهم.
3- ضعف الإنفاق على البحث العلمي، ولا يمكن مقارنته إطلاقاً بما تنفقه بعض الدول الكبرى.
4- ضعف قاعدة المعلومات في المراكز والمختبرات والمؤسسات الإنتاجية وعدم تمكين الباحثين منها.
5- وجود فجوة بين البحوث والبيئة المحيطة، مما يؤدي إلى عدم الاستفادة من تطبيق توصيات الأبحاث.
6- ابتعاد الأبحاث عن مشكلات المجتمع، غير أن معظمها تكون نظرية، وبالتالي عدم الاستفادة من تطبيقها.

سبل معالجة معوقات البحث العلمي وتخطيها

1- الاهتمام بالباحث وتوفير المناخ المناسب له، وتطويره من خلال الدورات التدريبية اللازمة.
2- ربط مشاريع الأبحاث العلمية بأهداف المجتمع ومشاكله المختلفة بشكل علمي.
3- رصد الأموال اللازمة بشكل دوري، بما يضمن استمرارية البحث والباحث بقصد التشجيع.
4- تطوير منظومة البحث العلمي على مستوى الدول العربية وفقاً للتحويل الرقمي.
5- استعادة الباحثين المهاجرين العرب إلى أوطانهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
6- تطوير هيئات ومراكز البحث العلمي في الوطن العربي.
7- إنشاء صندوق عربي للبحث العلمي يتولى دعم المؤسسات والبحوث العربية المميزة.
 

الأسلوب العلمي والمنهج المتكامل لمواجهة الأزمات

(تنفيذ الاستراتيجية الأمنية)

مفهوم المنهج المتكامل

هو منهج علمي يعتمد على مجموعة من الأسس ولا يتجاهل أي متغير مرتبط بالأزمة، ومنهج ابتكاري يعتمد على الإبداع سواءً بشكل فردي أو جماعي، ومنهج وصفي يقوم على الوصف العام والمتكامل للأزمة، يتناولها من جميع النواحي، حيث يوفر لصناع القرار كل المعلومات والمعرفة المتعلقة بالأزمة، ليُمكنهم من تشخيصها بشكل صحيح ومن ثم إصدار القرارات المناسبة للتعامل معها، يقوم هذا الأسلوب على تنفيذ عدة خطوات تبدأ بدراسة تقديرية للأزمة، بعد ذلك تحليلها، ومن ثم التخطيط للتعامل معها، وصولاً إلى التدخل الفعلي لمعالجتها، وهو ما يسمى مركز نموذج (Morph 8Bayley) ويعني استخدام منهج علمي وعملي في إدارة أية أزمة، ويتطلب مراعاة مجموعة من الخطوات هي :

تقدير الموقف (موقف الأزمة) والدراسة المبدئية لأبعاد الأزمة

إن وقوع أي أزمة يرافقها مجموعة من المتغيرات غير المفهومة لصناع القرار، وعناصر غير واضحة الملامح، وهذا يتطلب قيام فريق إدارة الأزمة بإجراء تقدير سليم وسريع للموقف

المحاور الرئيسية التي يجب أن تركز عليها عملية تقدير الموقف والدراسة المبدئية لأبعاد الأزمة هي كالتالي:
1- تحديد العوامل المشتركة في الأزمة.
2- تحديد أسباب الأزمة وكيف نشأت.
3- تحديد القوى الفاعلة في الأزمة.
4- تحديد عناصر القوى التي ترتكز عليها الأزمة.
5- تحديد القوى المساعدة والمؤيدة للأزمة.
6- تحديد القوى المعارضة للأزمة.
7- تحديد قوى الأزمة وما وصلت إليه.
8- تحديد مكونات القوة لكل طرف.

رأى أحد الباحثين بأن تقدير الموقف يتطلب بدء التفكير في الأزمة بصورة واعية تستند إلى أسس معرفية وهناك مجموعة من الأسئلة في جدول للمقارنة بين المنظمة (الإدارة) وقوى صنع الأزمة، تساعد على ذلك نعرضها كالتالي :

تحليل الموقف والدراسة التحليلية للأزمة

تجري عملية تحليل الموقف بعد أن يتم تقدير الموقف من خلال توفير جميع البيانات المتعلقة بإجابات الأسئلة التي يجري طرحها في تقدير الموقف سالف الذكر، فمن الصعب مواجهة الأزمة بشكل شامل وطريقة متكاملة، لأنه في كثير من الأحيان يعتبر ذلك خارج الإمكانات المتاحة لمدير الأزمة، وتقسيم عناصر ومكون موقف الأزمة إلى أجزاء بسيطة وصغيرة يمكننا من التعامل مع كل جزء على حدة، يمكن تحليل الموقف للأزمة من خلال مجموعة أبعاد نذكرها فيما يلي:
1- تحديد وتحليل المصالح الكامنة والأهداف غير المعلنة.
2- تحليل علاقات الارتباط وعناصر الموقف من الأزمة.
3- تحليل أسباب التوتر والعوامل التي ساعدته.
4- تحليل طبيعة الخطر الذي يشكل الأزمة.
5- تحديد وتحليل نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للمنظمة، وتحديد وتحليل الأثر السلبي الذي يمكن أن ينجم عن نقاط الضعف ومواجهتها.
6- تحديد وتحليل الفرص القائمة في البيئة الخارجية للمنظمة والتي يمكن الاستفادة منها في المواجهة.
7- تحديد وتحليل التهديدات الكامنة في البيئة الخارجية للمنظمة والتي قد تستغلها قوى الأزمة لتصعيد حدة الأزمة، وتحديد وتحليل إمكانات المنظمة في مواجهة هذه التهديدات.

التخطيط العلمي والمتكامل للتعامل مع الأزمة

ويجري في هذه الخطوة الأنشطة الآتية :
1- توفير الحماية اللازمة لكل المجالات.
2- ترتيب أسبقيات المواجهة وإجراءاتها.
3- تحديد حجم المساعدات الخارجية المطلوبة.
4- إعادة هيكلة الموارد البشرية والمادية المتاحة.
5- تحديد التنظيمات المشاركة وتحديد المسؤوليات.
6- إعداد فريق المهام باحتياجاته.
7- تأكيد استيعاب خطة المواجهة.
8- تحديد التوقيت الملائم لبدء تنفيذ خطة المواجهة.

ويرى البعض أن في هذه الخطوة يجري تحديد ووضع الخطط والبرامج والسيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأزمة ومواجهتها، كما يوضح كل ما هو لازم وضروري لتهيئة المنظمة لعمليات التغيير المرتقبة إذا لزم الأمر إجراء تغيير، والتأكد من أن كل طرف قد استوعب وفهم بصورة كاملة المهام المطلوبة منه، ويجري تزويد هذه الأطراف بكل الأدوات اللازمة للتعامل مع الأزمة، وأهم ما يجب عمله في هذه الخطوة هو تحديد ساعة الصفر ليبدأ التنفيذ.

ويهدف التخطيط العلمي للتعامل مع الأزمة إلى الآتي :
1- وقف تدهور الموقف أو الوضع وتقليل الخسائر.
2- السيطرة على الموقف الأزموي وتوجيهه إلى المسار الصحيح.
3- معالجة الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة.
4- تطوير الأداء العلمي بصورة أفضل، واستخدام أنظمة وقائية ضد نفس النوع أو الأزمات المشابهة.

التدخل الفعلي لمعالجة الأزمة

بعد الانتهاء من خطوة التخطيط تبدأ عملية التدخل في الأزمة من خلال مجموعة من المهام هي :
1- مهام أساسية : وأهم هذه المهام تتعلق بالأمور التالية:

استيعاب الأزمة وامتصاصها.

مهام تتعلق بالصدام مع بعض أو كل قوى الأزمة، ومواجهة هذه القوى بأساليب ذكية.

مهام تتعلق باستنزاف الأزمة ومنع هذه الأزمة من التصاعد والتفاقم.

مهام وقائية من الأزمة والعمل على تحويل مسارها باتجاه آخر لا يؤدي إلى أضرار كبيرة.
2- مهام ثانوية، تركز على عمليات تهيئة المسارات، وتأمين الإمدادات اللازمة، وتوفير الدعم والحماية للأطراف التي تدير الأزمة وتواجهها.
3- مهام تكميلية، وهي مها تهتم بمعالجة جميع الآثار السلبية الجانبية الناجمة عن وقوع الصدامات والمواجهات بين الأطراف المختلفة في ظل الأزمة.

يختلف الأسلوب الذي يتم مواجهة الأزمة به طبقاً لنوعها ولكن توجد مبادئ يتم اتباعها في المواجهة وأهمها:
1- استخدام التدمير الداخلي والخارجي للعوامل المؤثرة في الأزمة.
2- العمل على تجزئة الأزمة والفصل بينها وبين العوامل الدافعة لها.
3- السعي لإجهاض فكر الأزمة الصانع لها والتشكيك في العناصر المكونة له والتحالف مع العناصر الضعيفة المرتبطة معه لإحداث الانقسام بينهم.
4- العمل على وقف نمو الأزمة خاصة في الأزمات التي تثير الرأي العام.
5- العمل على تغيير مسار الأزمة لعدم تصاعدها خاصة في الأزمات الشديدة.

الوسائل التقليدية والاستثنائية لتنفيذ الاستراتيجية الأمنية

أخيراً هذه الخطوة تتحقق بعض الأهداف أهمها :
1- علاج النتائج الحالية للأزمة، وإزالة جميع التأثيرات والتداعيات السلبية التي نجمت عنها.
2- تحسين الأداء الوظيفي للمنظمة بحيث تعود إلى المستويات التي كانت قبل الأزمة أو مستويات أفضل.
3- تصميم نظام دفاعي ووقائي يحول دون وقوع الأزمة مرة أخرى.
4- التركيز على استخدام المناهج العلمية المناسبة في التعامل مع الأزمات.

ويتطلب المنهج إشراك جميع القادة ويجب أن يركز هذا البرنامج على مجموعة ركائز أساسية أهمها:
1- توفير الإمكانات المالية والبشرية والمعدات اللازمة للتعامل مع الأزمات الحالية والمستقبلية المتوقعة.
2- توفير الاحتياجات البديلة التي يمكن أن تلجأ إليها المنظمة في مواجهة بعض الأزمات.
3- وضوح الأهداف والاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والخطوات وجميع العناصر والأركان والبرنامج لجميع أفراد الفريق.
4- توفير المرونة في تطبيق برنامج إدارة الأزمة.
5- القدرة على التكيف السريع مع المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية في ظل الأزمة.
6- امتلاك مهارة اختيار الوقت المناسب للتدخل في الأزمة وإدارتها بكفاءة وفاعلية.
7- المعرفة الكاملة بمجريات الأمور قبل الأزمة واثنائها وبعدها.

يمكنك العودة إلى القسم العام من هنــــــــا