المراجعة الداخلية وعلاقتها بالترشيد المالي
المراجعة الداخلية وعلاقتها بالترشيد المالي.
لقد واجهت معظم الدول العربية والغربية العديد من الازمات الاقتصادية والمالية التي تميزت بتراجع الإيرادات العامة.
وعدم القدرة على تغطية النفقات العامة، والعجز في الميزانية.
ونتيجة لذلك، تحول التركيز نحو ترشيد الإنفاق الحكومي.
فبدأ الاقتصاديون في حث الحكومات على اعتماد سياسات تهدف إلى ترشيد النفقات العامة.
مع التركيز على السيطرة على الإنفاق ومكافحة الهدر والتبذير.
فالسياسة المتعلقة بترشيد الإنفاق العام هي سياسة اقتصادية تشمل مجموعة من الأدوات والوسائل التي تسعى من خلالها الدولة إلى تخطيط الإنفاق العام.
والبحث عن وسائل التمويل، واستخدامه كأداة لتدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
ومن خلال هذه السياسة، تؤثر الحكومة على الطلب الكلي من خلال تشديد الرقابة.
وتقليل الهدر والإسراف، والسعي لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية المتاحة.
بهدف الحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي للدولة، وتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.
وبهذا، فإن قيود ترشيد الإنفاق العام تتطلب من الجهات العامة الالتزام بمجموعة من الإرشادات لتحقيق أكبر فائدة اجتماعية بأقل تكلفة ممكنة من الإنفاق العام.
المراجعة الداخلية وعلاقتها بالترشيد المالي
وللوصول الى ترشيد فعال للإنفاق المالي العام يتطلب مننا القضاء على جميع أشكال الهدر والإسراف، والذي يمكن تحقيقه من خلال الإجراءات التالية:
– تقليل تكلفة الخدمات العامة: ضمان ألا تتجاوز تكلفة تقديم الخدمات العامة الحد الأدنى المطلوب، من خلال التحقيق في أسباب الهدر والإسراف.
– معالجة ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات: اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها وتحسين كفاءة الأفراد في الإدارة الحكومية.
– إعادة تنظيم الجهاز الحكومي: وفقاً للأساليب العلمية الحديثة، وتحديد نطاق الوحدات الإدارية بدقة لمنع التكرار والتداخل، وعدم إنشاء وحدات إدارية جديدة إلا عند الضرورة.
– استبعاد مخصصات الإنفاق العام: من الاستفادة بها للأفراد أو الفئات المحددة، مع التركيز بدلاً من ذلك على المصالح العامة على حساب المصالح الخاصة.
– إقامة تنسيق بين الجهات الحكومية: لتجنب الهدر والإسراف الناتج عن نقص التنسيق.
وتقليل العمالة الزائدة في الجهاز الحكومي من خلال مواءمة خطط التعليم والقوى العاملة مع احتياجات التنمية.
– وضع ضوابط للوفود الرسمية إلى الخارج: لضمان كفاءة الإنفاق في هذا المجال.
– تقليل نفقات التمثيل الخارجي: دون التسبب في آثار سلبية.
من خلال دراسة أنظمة السفارات غير المقيمة للدول التي لا تتطلب سفارات مقيمة حيث يمكن إدارة التمثيل من خلال سفارات في الدول المجاورة.
– تنفيذ سياسات وضوابط: للقضاء على أشكال الهدر والإسراف الأخرى بفعالية.
للمزيد من المواضيع ذات العلاقة انظر موقع علم ودواء وفير القسم العام
