Electronic administrative decision
القرار الإداري الإلكتروني يمثل تطورًا في طرق اتخاذ القرارات وتنفيذها في البيئة الإدارية باستخدام التقنيات الإلكترونية والتكنولوجيا. إنه يشمل استخدام الأنظمة والبرمجيات والتطبيقات الإلكترونية لدعم وتسهيل عمليات اتخاذ القرارات من قبل الجهات الإدارية والحكومية.
تعريف القرار الإداري الإلكتروني
القرار الإداري الإلكتروني هو “القرار الذي يتخذ بالاستناد إلى البيانات والمعلومات المتاحة عبر الوسائل الإلكترونية والتكنولوجيا.
ويُنفذ من خلال أنظمة إلكترونية تسهل تداول المعلومات والتفاعل بين الأطراف المعنية”.
أبعاد القرار الإداري الإلكتروني
1-تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: يتضمن هذا البُعد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجمع وتحليل البيانات، وتوفير المعلومات والتواصل الإلكتروني بين أفراد الجهاز الإداري
2-الشفافية والوصول للمعلومات: يمكن للأفراد الوصول إلى البيانات والمستندات الإلكترونية بسهولة، مما يعزز فهمهم للقرارات ويزيد من مشاركتهم في العمليات الإدارية.
3- سرعة وفعالية العمليات: يسهم القرار الإداري الإلكتروني في تسريع عمليات اتخاذ القرار وتنفيذه، حيث يتيح استخدام الأنظمة الإلكترونية تداول البيانات والمستندات بشكل فوري وفعّال. هذا يؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات الإدارية.
4-تحسين مستوى المساءلة: يمكن تسجيل القرارات ومتابعتها بشكل إلكتروني، مما يسهم في زيادة مستوى المساءلة.
5-التواصل والتفاعل: يسهم القرار الإداري الإلكتروني في تيسير التواصل والتفاعل بين أفراد الجهاز الإداري والجمهور والأطراف المعنية.
هذه الأبعاد تعكس طبيعة وتأثير القرار الإداري الإلكتروني وكيفية تكامل التقنيات الإلكترونية في العمليات الإدارية لتحقيق تحسينات في الشفافية والكفاءة والمساءلة.
خصائص القرار الإداري الإلكتروني
ويشترك القرار الإداري التقليدي والقرار الإداري الإلكتروني أنهما يحملان نفس الخصائص:
بوصفة عمل قانوني وليس عملا ماديا، ثم أن القرار الإداري صادر عن سلطة إدارية وهو ما منحه هذا الوصف، انفرادي
أي أن الإدارة تصدره بإرادتها المنفردة دون علم أو رضا مسبق من الأفراد, حتى ولو قدم الطلب إلكترونيا من الأفراد للإدارة وصدرت قرارات إلكترونية، يبقى القرار الإداري ولو أستثير من الأفراد سلطة وامتياز إداري.
بالنهاية كل من القرار التقليدي والإلكتروني يهدف إلى إحداث أثار قانونية بإنشاء مراكز قانونية جديدة، تعديل أو إلغاء مراكز قانونية قائمة.
وبالنهاية طالما قصدت الإدارة ترتيب أثار قانونية معينة على قرارها الصادر بالوسائل الإلكترونية فإن صفة العمل القانوني تتحقق لهذا القرار.
غير أن ما يميز القرار الإداري الإلكتروني أنه يصدر ويصبح قابل للتنفيذ في مواجهة الأفراد بمجرد توافر أركانه واستكمال إجراءاته الإلكترونية.
وبلا شك فإن القرار الإداري الإلكتروني يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة التي تتجسد في انفرادها بإعداده إلكترونيا وتوقيعه وإصداره بذات الوسائل دون أن تشترك معها أي إرادة أخرى.
ودون تكرار فأننا نشير إلى انطباق ذات الاحكام المتقدم بيانها على القرار الإداري الإلكتروني، وهو ما يؤدي إلى تميز هذا القرار عن العقود الإدارية الإلكترونية التي تشترك فيها إرادتي الإدارة والمتعاقد معها.
دور التقنيات الإلكترونية في تطوير القرار الإداري
تلعب التقنيات الإلكترونية دورًا حيويًا في تطوير القرار الإداري، حيث تساهم في تحسين عمليات اتخاذ القرار وتعزيز الفعالية والكفاءة الإدارية. إليك بعض الأمور التي توضح دور التقنيات الإلكترونية في تطوير القرار الإداري:
1-توفير وسهولة الوصول للمعلومات: يمكن الوصول إلى البيانات والمستندات الضرورية لاتخاذ القرارات من خلال أنظمة الإدارة الإلكترونية، مما يزيد من فعالية ودقة عمليات البحث والتحليل.
2-تحسين جودة البيانات والتحليل: تقنيات البيانات الضخمة وتحليل البيانات تساهم في تحليل معلومات ضخمة ومتنوعة بشكل أفضل، مما يمكن من اكتشاف أنماط واتجاهات تفيد في اتخاذ قرارات أكثر دقة وتوجيهية.
3-تيسير تبادل المعلومات: تيسير تبادل المعلومات بين الأفراد داخل المنظمة، يمكن استخدام البريد الإلكتروني والمنصات الرقمية للتواصل وتبادل المعلومات بشكل فعال.
4-زيادة سرعة اتخاذ القرار: يمكن للقرارات أن تتخذ بسرعة أكبر، يمكن إجراء التصويت الإلكتروني والمناقشات عبر الإنترنت لتحقيق توافق سريع واتخاذ قرارات فورية.
5-تعزيز التعاون والمشاركة: تسهيل المشاركة في عمليات اتخاذ القرار، حيث يمكن إنشاء منصات تفاعلية تسهل التفاعل والتبادل بين الأعضاء.
6-توثيق ومتابعة القرارات: يمكن استخدام أنظمة الإدارة الإلكترونية لتوثيق ومتابعة تنفيذ القرارات. هذا يسهل تتبع تنفيذ القرارات وضمان تنفيذها بشكل صحيح.
7-تعزيز الشفافية والمساءلة: تمكن التقنيات الإلكترونية من توفير سجلات وتفاصيل دقيقة حول عمليات اتخاذ القرار وتنفيذه، هذا يعزز من مستوى الشفافية ويزيد من مستوى المساءلة.
باختصار، تلعب التقنيات الإلكترونية دورًا حيويًا في تحسين وتطوير القرار الإداري من خلال تسهيل وتسريع عمليات اتخاذ القرار وتحسين جودة المعلومات المستخدمة في هذه العمليات.
تأثير القرار الإداري الإلكتروني على الكفاءة الإدارية ومستوى الشفافية والمساءلة
القرار الإداري الإلكتروني يؤثر على الكفاءة الإدارية ومستوى الشفافية والمساءلة يمكن أن يكون إيجابيًا ومتعدد الجوانب.
تأثير القرار الإداري الإلكتروني في تحسين الكفاءة الإدارية
1- تسريع العمليات: باستخدام التقنيات الإلكترونية، يمكن تبسيط وتسريع عمليات اتخاذ القرار وتنفيذه، مما يقلل من الوقت والجهد المطلوب لإنجاز المهام الإدارية.
2-تقليل الأخطاء البشرية: التقنيات الإلكترونية تقلل من احتمالية وقوع أخطاء بشرية في اتخاذ القرارات وتنفيذها، مما يزيد من دقة وجودة العمليات الإدارية.
3-تحسين التخطيط والتنظيم: يمكن أن يسهم في تحسين عمليات التخطيط والتنظيم من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة تستند إلى تحليلات دقيقة.
تأثير القرار الإداري الإلكتروني في زيادة مستوى الشفافية
1-سهولة الوصول للمعلومات: يتيح سهولة الوصول للمعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات اتخاذ القرار، مما يزيد من مستوى الشفافية ويسهم في تعزيز فهم القرارات من قبل المعنيين.
2-توثيق القرارات: باستخدام التقنيات الإلكترونية، يمكن توثيق القرارات وتسجيل عمليات اتخاذها بشكل دقيق وشفاف، مما يعزز من مصداقية القرارات.
تأثير القرار الإداري الإلكتروني في تعزيز مستوى المساءلة
1-تتبع تنفيذ القرارات: القرار الإداري الإلكتروني يمكن أن يسهل تتبع ومتابعة تنفيذ القرارات بشكل فعال، مما يزيد من مستوى المساءلة والتأكد من تنفيذها بشكل صحيح.
2-تحديد المسؤوليات بوضوح: يسهم في تحديد المسؤوليات والأدوار بوضوح في عمليات اتخاذ القرار، مما يسهم في تعزيز مستوى المساءلة وتحقيق المعايير الأخلاقية.
باختصار، يمكن أن يؤدي تبني القرار الإداري الإلكتروني إلى تحسين الكفاءة الإدارية عن طريق تسهيل العمليات وتقليل الأخطاء، وزيادة مستوى الشفافية من خلال توفير وسائل سهلة للوصول إلى المعلومات، وتعزيز مستوى المساءلة من خلال توثيق وتتبع عمليات اتخاذ القرار.
تحديات القرار الإداري الإلكتروني وسبل التغلب عليها
مشاكل الأمان والخصوصية
1-الهجمات السيبرانية: قد تتعرض الأنظمة والبنية التحتية للقرار الإداري الإلكتروني للهجمات السيبرانية، مثل الاختراقات والبرمجيات الخبيثة والهجمات من نوع النفوذ غير المصرح به. هذا يمكن أن يعرض سرية وأمان المعلومات للخطر.
2-سرقة الهوية والتحريف: قد يتم اختراق حسابات المستخدمين أو القرارات الإدارية الإلكترونية، مما يؤدي إلى سرقة الهوية أو التلاعب بالقرارات المعتمدة.
3-نقص في الحماية: تحديث أنظمة الأمان بشكل دوري وتطبيق الحماية القوية يمكن أن يكون تحديًا نظرًا للتطورات السريعة في تقنيات الاختراق.
4- التشفير وفك التشفير: تحسين تقنيات التشفير وفك التشفير يعتبر تحديًا للمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة والقرارات المحفوظة.
5-نقص التوعية الأمنية: قد يكون هناك نقص في التوعية بمخاطر الأمان والخصوصية بين الموظفين وأفراد الجهاز الإداري، مما يجعلهم أكثر عرضة للتهديدات.
6-مشاكل في إدارة الهويات والوصول: تحديد من يمكنه الوصول إلى البيانات واتخاذ القرارات يتطلب نظم إدارة الهويات والوصول القوية والمحكمة.
7-تحديث التشريعات والتنظيمات: الأمان والخصوصية تتطلب التوافق مع التشريعات واللوائح المحلية والدولية، مما قد يكون تحديًا لتطبيق القرار الإداري الإلكتروني.
للتغلب على هذه التحديات، يجب تطوير استراتيجيات أمان قوية تشمل التشفير، وأنظمة الحماية، وتوفير التوعية الأمنية للموظفين. كما يجب ضمان التوافق مع التشريعات واللوائح السارية واعتماد أفضل الممارسات في مجال أمان المعلومات والخصوصية.
تحديات التشريعات والقوانين
تحديات القرار الإداري الإلكتروني من حيث التشريعات والقوانين قد تتضمن عدة جوانب تتعلق بالتوافق مع القوانين القائمة والتحديات التي يمكن أن تنشأ نتيجة للتشريعات واللوائح. نذكر بعض هذه التحديات في التالي:
1-التوافق مع التشريعات القائمة: يجب أن يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في البلد أو المنطقة. هذا يتطلب دراسة دقيقة للقوانين القائمة وتحليل كيفية تطبيقها على القرارات الإلكترونية.
2-التحديثات التشريعية المستمرة: التشريعات واللوائح قد تتغير مع مرور الوقت، مما يتطلب من الجهات الإدارية متابعة التحديثات وضمان توافق القرارات الإلكترونية مع أحدث التشريعات.
3-التعقيد القانوني للتوقيع الإلكتروني: في بعض الأماكن، التوقيع الإلكتروني قد يتطلب إجراءات معقدة للتحقق من صحة ومصداقية الوثائق الإلكترونية.
4-تعدد القوانين والقوانين الدولية: إذا كانت الجهة الإدارية تعمل في منطقة تتداخل فيها القوانين المحلية والدولية، قد تواجه تحديات في التوافق مع جميع هذه القوانين.
5-التحديات الأمنية والخصوصية: القرارات الإدارية الإلكترونية يجب أن تتوافق مع التشريعات المتعلقة بأمان المعلومات وحماية البيانات الشخصية.
6-التصديق والتوقيع القانوني: يمكن أن تواجه القرارات الإلكترونية تحديات فيما يتعلق بالتصديق والتوقيع القانوني، خاصةً في المستندات الرسمية والقرارات المهمة.
7-التناقضات بين القوانين: قد تواجه الجهات الإدارية تحديات في مواجهة تناقضات بين القوانين المختلفة، مما يمكن أن يؤثر على القرارات الإلكترونية.
8-توفير وسائل دليلية وإثبات: تشكل التحديات في تقديم الأدلة والوثائق الإلكترونية بشكل يمكن أن يتحقق منه قانونيًا.
سبل التغلب على تحديات القرار الإداري الإلكتروني
للتغلب على التحديات يمكن اتخاذ مجموعة من السبل والإجراءات التي تسهم في تحقيق التوافق مع التشريعات وتعزيز الأمان والخصوصية التالي:
1-تقديم التدريب والتوعية: قدم تدريبًا مكثفًا للموظفين حول مخاطر الأمان والخصوصية وكيفية التعامل معها أثناء اتخاذ القرارات الإلكترونية.
2-تنفيذ أمان متعدد الطبقات: استخدم تقنيات أمان متعددة الطبقات، بما في ذلك التشفير، والحماية من الهجمات السيبرانية، وأنظمة إدارة الوصول للحفاظ على سرية المعلومات وتجنب الوصول غير المصرح به.
3-التحقق الثنائي (Two-Factor Authentication):فرض التحقق الثنائي على حسابات المستخدمين والوصول إلى القرارات الإلكترونية لضمان الهوية والأمان.
4-استخدام التوقيع الرقمي: توفير توقيع رقمي للوثائق الإلكترونية يضمن توثيقها ومصداقيتها، ويكون قانونيًا وملزمًا.
5-تحديث التشريعات واللوائح: تقديم مقترحات لتحديثات تشريعية تتعلق بالقرارات الإلكترونية لتوفير إطار قانوني يدعم تبنيها بشكل أمن وصحيح.
6-استشارة الخبراء القانونيين: للحصول على توجيه ونصائح حول كيفية تنفيذ القرارات بما يتوافق مع التشريعات المحلية والدولية.
7-استخدام منصات موثوقة: اختر منصات إلكترونية موثوقة ومعتمدة توفر الحماية والأمان لعمليات اتخاذ القرار.
8-متابعة التطورات التشريعية: تتبع التحديثات والتطورات في التشريعات واللوائح ذات الصلة وتكون على دراية بالتغييرات والتعديلات التي قد تؤثر على القرارات الإلكترونية.
9-إجراء تقييم للمخاطر: قم بإجراء تقييم دوري لمخاطر الأمان والخصوصية واتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل معها.
10-التواصل مع الجهات المعنية: قم بالتعاون مع الجهات القانونية والتقنية والإدارية المعنية لضمان التوافق والأمان وتحقيق نجاح القرارات الإدارية الإلكترونية.
بالعمل بجد واتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للجهات الإدارية تخطي تحديات القرار الإداري الإلكتروني وتحقيق تبنيها بشكل فعال وآمن.
بقلم الدكتور أسعد كامل منصور، مداخلة في مؤتمر الإدارة الإلكترونية بين التحديات وسبل التغلب، بكلية العلوم والآداب بالرس، 2021م